أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، بيانا رسميا نفت خلاله ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، عن وجود خلافات بشأن آلية التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وأكدت اللجنة الأولمبية، على العلاقة الجيدة مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، والتنسيق بشكل كامل في جميع الملفات المشتركة بين اللجنة والوزارة بهدف إعلاء راية الرياضة المصرية واستمرار تطورها.
وكشفت الأولمبية المصرية، أنه في حال وجود أي تطورات خاصة بمسألة تعديل بعض بنود قانون الرياضة، سيتم الإعلان عنه فورا من خلال الوسائل الرسمية للجنة الأولمبية، كما أن ياسر إدريس رئيس اللجنة والمتحدث الرسمي للجنة الأولمبية، لم يدل بتصريحات حول مشروع القانون.
واختتمت اللجنة الأولمبية، بيانها، بأن مسألة تعديلات قانون الرياضة تسير بخطوات ثابتة من جانب الجهات المسئولة عن إعداد وصياغة المواد التي يتم تعديلها، ومن ثم سيتم إرسالها من جانب وزارة الرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية للنظر فيها، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الجهات الرسمية المعنية بالأمر.
